وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

كتبت: فاطمة يونس

ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في دورته الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

مناقشة تعديلات قانون النقابات العمالية

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وتبادل المشاركون من مختلف الأطراف وجهات نظرهم لضمان صياغة تعديلات تراعي مصالح العمال وتدعم استقرار علاقات العمل وتحقق المصلحة العامة.

وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة قانونية مخصصة للصياغة المقترحة، تتولى دراسة كافة الآراء والمقترحات المقدمة من أطراف العملية الإنتاجية، بهدف الوصول إلى رؤية متوازنة تلتزم بأحكام الدستور ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية.

انتخابات المجلس وتشكيل اللجان النوعية

تضمن الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وانتخاب عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية. كما تم اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس.

وشدد وزير العمل على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل وإعداد توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي كآلية وطنية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

دور المجلس في إطار القانون الجديد

يأتي تفعيل دور المجلس في ظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026، الذي منح المجلس الشخصية القانونية الكاملة وخصص له موازنة مستقلة لضمان ممارسة مهامه بحيادية واستقلال، بما يدعم أولويات الدولة في التنمية والتشغيل.