كتب: كريم همام
شدد جهاز حماية المستهلك التحذيرات من ممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون لما لها من أثر سلبي على توافر السلع في الأسواق وحقوق المستهلكين.
عقوبات قانونية رادعة للمخالفين
وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024، تتضمن العقوبات المقررة لمواجهة جرائم حجب السلع الاستراتيجية الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، بالإضافة إلى ضبط السلع ومصادرتها، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص.
تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق
وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة الميدانية وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية لرصد أي محاولات لإخفاء السلع الاستراتيجية أو تعطيل تداولها. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة حركة التداول واكتشاف المخالفات في مراحلها المبكرة قبل وصول آثارها للمواطنين.
مسؤولية مشتركة لضبط الأسواق
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط لن يمر دون محاسبة، مشيرًا إلى أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها تمثل مسؤولية مشتركة تهدف إلى تحقيق انضباط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
