كتب: كريم همام
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنسبة 43.1% في العام المالي 2023/2024.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 67% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال التطبيق الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر النوافذ الموحدة.
أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو
استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية كنموذج إقليمي، مشيراً إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما لفت إلى زيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي لتصل إلى 73.1 مليار دولار، مع تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري واستقراره.
تعزيز قطاع الطاقة والطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد رستم أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 عززت الثقة في هذا القطاع. وكشف عن توجه مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
رؤية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية
تطرق وزير التخطيط إلى أهمية تعميق الصناعات داخل القارة الإفريقية، خاصة في مجالي التصنيع الغذائي والمعادن النفيسة، لتحقيق قيمة مضافة وتطوير سلاسل القيمة. وشدد على ضرورة الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى نماذج يقودها القطاع الخاص لرفع الإنتاجية، مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتطوير شبكات الربط الكهربائي ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
