توصيات بمد الدورة النقابية عامًا إضافيًا في مصر

كتبت: سلمي السقا

شهد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والوزارات المعنية.

تشكيل لجنة للصياغة القانونية

تقرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية لدراسة المقترحات المقدمة من أطراف الإنتاج والمهتمين بالشأن النقابي، برئاسة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل والأمين العام للمجلس. وستعمل اللجنة على بلورة تعديلات توافقية تراعي المبادئ الدستورية وملاحظات منظمة العمل الدولية ومعايير العمل الوطنية، بهدف دعم الاستقرار العمالي وتحفيز مناخ الاستثمار.

مقترحات مد الدورة النقابية

أوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة مد الدورة النقابية الحالية لمدة عام إضافي، لتجرى الانتخابات العمالية بنهاية عام 2027. ويتضمن المقترح أن تصبح مدة الدورة النقابية الجديدة 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات، في حال إقرار التعديلات المرتقبة من مجلس النواب.

يأتي هذا التوجه لمنح اللجان النقابية التي تعثرت في تقنين أوضاعها فرصة كافية لاستيفاء المتطلبات، وإتاحة وقت لتحديث قواعد البيانات العمالية ومعالجة مشكلات اللجان الموقوفة. كما تهدف زيادة المدة إلى توفير الاستقرار التنظيمي والتركيز على التدريب وبناء القدرات النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية.

دور المجلس في الحوار الاجتماعي

أكد وزير العمل على أهمية المجلس كآلية وطنية لترسيخ الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار. كما شدد على ضرورة تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس لدراسة ملفات العمل وإعداد رؤى عملية تدعم أولويات الدولة في التنمية والتشغيل.