كتب: أحمد عبد السلام
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية ضمن قطاعات البترول والغاز والتعدين.
تعزيز القدرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات
يهدف البروتوكول إلى جذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، من خلال دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال. ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول لرفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة، بالاستفادة من خبرات وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
تطوير قطاعات البترول والغاز والتعدين
أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التعاون يسعى لتنويع مصادر التمويل وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تسريع خطط التوسع وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع. وأشار إلى أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وصولاً إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات.
آليات تمويل حديثة وتعميق التصنيع المحلي
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون يرتكز على توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة لدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج. وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.
