كتبت: فاطمة يونس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين.
أهداف التعاون وتوفير آليات تمويل مبتكرة
يسعى البروتوكول إلى جذب استثمارات جديدة من خلال المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، مع دراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة والاستفادة من أدوات سوق المال. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة، بالاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية لوزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
تطوير قطاعات البترول والتعدين
أوضح المهندس كريم بدوي أن هذا التعاون يدعم الترويج للفرص المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، ويهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تسريع خطط التوسع وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع.
وأشار وزير البترول إلى أن تحسن مناخ الاستثمار، بما في ذلك نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء، ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة نشاطاتها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتوسع نحو مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع.
تعزيز القدرات التنافسية والنمو الاقتصادي
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن البروتوكول يهدف لتعظيم العائد الاقتصادي عبر توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة لدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتعزيز كفاءة توظيف الموارد.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.
