كتبت: سلمي السقا
يترقب الشارع المصري تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب. وينتظر البرلمان إرسال التعديلات من الحكومة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023.
تيسيرات ومزايا جديدة للمواطنين
تستهدف التعديلات المقترحة تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين وإزالة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية. وتشمل أبرز هذه التعديلات تخفيض قيمة التصالح إلى النصف للفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة وفئة العمالة غير المنتظمة، مما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في تقنين الأوضاع.
إضافة حالات جديدة للتصالح
تتضمن المسودة الجديدة إضافة حالات ومساحات كانت مستبعدة سابقاً، حيث سيُسمح بالتصالح على الجراجات (بما لا يتجاوز 3 أمتار) والأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية. كما سيتم السماح باستكمال الأدوار من خلال صب السقف والتعلية، مع تسهيل الإجراءات للحاصلين على نموذج (8) عبر الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.
تمديد فترة تقديم الطلبات
من المقرر أن تفتح التعديلات الجديدة مدة زمنية جديدة لتلقي طلبات التصالح لتصل إلى سنة كاملة بدلاً من ستة أشهر المعمول بها حالياً، مع إمكانية مد هذه الفترة لفترة مماثلة وفقاً للشروط والضوابط التي سيحددها القانون الجديد.
تنسيق حكومي لإنهاء ملف المخالفات
تسعى الحكومة لتذليل العقبات أمام المواطنين للوصول إلى تسوية نهائية لملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الزراعة توجهها لإجراء تعديلات في قانون الزراعة لمراعاة حالات تقنين الأوضاع والبناء خارج الأحوزة العمرانية، مثل حالات الإحلال والتجديد والتعلية، بينما تعمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تنسيق هذه الإجراءات لضمان معالجة الملف بشكل شامل.
