كتب: صهيب شمس
أثار ملف التنسيق الجامعي وقواعد القبول بالكليات حالة من الجدل الواسع داخل مجلس النواب، وسط تساؤلات حول عدالة توزيع الطلاب ومدى وضوح المعايير المتبعة، مما يضع منظومة التعليم العالي أمام مطالب برلمانية ملحة لمراجعة هذه القواعد وتحقيق تكافؤ الفرص والشفافية.
أزمة اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية
تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الجدل المثار حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية. وتناول الطلب واقعة عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء عملها وتخريج دفعات من الطلاب.
وشدد مرشد على ضرورة توضيح الأسباب التي استندت إليها الوزارة في قرار وقف قبول الطلاب بالكلية، ومدى استيفائها لمعايير الاعتماد الأكاديمي وجاهزية المستشفيات للتدريب الإكلينيكي. كما طالب بتوضيح الضوابط المنظمة للحدود الدنيا للمجاميع المطلوبة بما يضمن حقوق الطلاب ولا يضر بمستقبلهم الدراسي والمهني.
تجاوز الطاقة الاستيعابية في جامعة جنوب الوادي الأهلية
من جانب آخر، وجه النائب حسين هريدي طلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة طلاب كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية في محافظة قنا. وتعود الأزمة إلى اكتشاف تجاوز أعداد المقبولين للطاقة الاستيعابية الفعلية للبرنامج الدراسي، وذلك بعد بدء الدراسة بسث أسابيع وسداد الطلاب للمصروفات.
وأشار هريدي إلى أن مطالبة الطلاب بسحب ملفاتهم والتحويل إلى جامعات أهلية أخرى أثارت قلق الأسر، خاصة أن إجراءات التحويل تتسبب في فقدان جزء من المادة العلمية، بالإضافة إلى تحمل أعباء مادية إضافية تتعلق بالسكن والانتقال. وتساءل عن الجهة المسؤولة عن مراجعة أعداد المقبولين والتأكد من توافقها مع إمكانات الجامعة قبل انطلاق العام الدراسي.
