كتبت: بسنت الفرماوي
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة، التي تتولى رئاستها فاطمة الزهراء المنصوري. وقد أدى أعضاء الفريق الحكومي الجديد القسم أمام الملك، في خطوة تهدف إلى تفعيل برنامج حكومي يسعى لتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين.
تشكيل حكومي يضم خبرات وتكنوقراط
تعتمد الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مكونة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 210 مقاعد في مجلس النواب. وتضم التشكيلة الوزارية شخصيات ذات طابع مستقل وتكنوقراطي لتولي حقائب سيادية وهامة.
أبرز الحقائب الوزارية والتعيينات
شملت التعيينات أسماء بارزة في عدة قطاعات، حيث تولى عبد الوافي لفتيت وزارة الداخلية، وناصر بوريطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما أسندت وزارة العدل إلى عبد اللطيف وهبي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أحمد التوفيق، فيما تولى عبد اللطيف لوديي إدارة الدفاع الوطني.
وفي الجانب الاقتصادي، عُين فوزي لقجع على رأس وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وتوزعت الحقائب الأخرى بين نزار بركة في التجهيز والماء والغابات، ونبيل بنعبد الله في التربية الوطنية، ويونس بجيجو في الصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتيمي في الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. كما ضمت الحكومة رياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار، ومحمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة.
توزيع الحصص الحزبية في الحكومة
جاء توزيع المقاعد الوزارية ليعكس الثقل الحزبي للأغلبية؛ حيث حظي حزب الأصالة والمعاصرة بـ11 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بسبع حقائب. وشارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوزارتين، بينما مثل حزب التقدم والاشتراكية في التشكيلة الجديدة.
وأكدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن التشكيلة الجديدة تجمع بين الخبرة والتمثيلية النسائية وحضور الشباب، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه في الفترة المقبلة.
