كتبت: فاطمة يونس
تستعد جلسات مجلس النواب لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها في حال طلبها الدعم من مصر، حيث من المقرر أن تمتد هذه المناقشات على مدار عدة جلسات برلمانية.
إجراءات دستورية ومهام عسكرية
تأتي هذه المناقشات في إطار الالتزام بالإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لبحث الطلبات المتعلقة بالمهام العسكرية خارج حدود الدولة، وما تستلزمه من موافقات برلمانية وفقًا لأحكام الدستور المصري. وتكتسب هذه الجلسات أهمية خاصة نظرًا للتطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضرورة بحث الموقف المصري تجاه مستجدات الأمن العربي، ومناقشة السبل اللازمة لمساندة المملكة العربية السعودية في حال تقدمها بطلب رسمي للمساعدة.
الضوابط الدستورية لإرسال القوات
تخضع القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور. وتتطلب هذه المادة اتباع إجراءات محددة تشمل أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك لضمان استيفاء كافة الإجراءات القانونية والدستورية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركة القوات المسلحة في مهام خارج البلاد.
