برلماني: حصر العمالة غير المنتظمة لا يعكس الأعداد الحقيقية

كتبت: فاطمة يونس

أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البيانات المتاحة بشأن أعداد العمالة المؤقتة وغير المنتظمة لا تعكس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى وجود قصور ملحوظ في عمليات الحصر رغم أن هذه الفئات تضم ملايين العاملين.

فجوة كبيرة بين الحصر الفعلي والواقع

وأوضح منصور أن الحصر المتاح يشير إلى وجود نحو 250 ألف عامل غير منتظم فقط، في حين أن الأعداد الفعلية لهذه الفئة تصل إلى الملايين وفقًا لتقديراته. وأشار إلى أن الاعتماد على الشركات في عملية الحصر يعد إحدى أبرز المشكلات، نظرًا لوجود أعداد كبيرة من العاملين في المهن المختلفة والشوارع خارج نطاق هذا الحصر، مما يؤدي إلى عدم شمول البيانات للفئات المستحقة للحماية.

غياب العقود وضياع الحقوق

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة عن قيام عدد من شركات القطاع الخاص بتشغيل المواطنين دون تحرير عقود عمل، لافتًا إلى وجود عاملين يستمرون في العمل لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 عامًا دون الشعور بالأمان أو الاستقرار الوظيفي. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لضبط أوضاع العمالة وضمان حقوقها القانونية.

مقترحات لتعديلات تشريعية

ودعا منصور إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن حماية العمال وتضع ضوابط واضحة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. وقد سبق وأن تقدم بطلب لتعديل تشريعي يستهدف حماية هذه الفئة، متضمنًا مقترحًا لإضافة بند إلى عقد العمل يقضي باعتبار العقد غير محدد المدة إذا استمر العامل لدى جهة واحدة لمدة أربع سنوات، سواء كانت متصلة أو متقطعة، وذلك لتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق القانونية.