كتبت: فاطمة يونس
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن احترام الدستور المصري، وتأكيده أن نهاية مدة رئاسته ستكون في عام 2030، نقاشاً واسعاً بين خبراء العلوم السياسية حول دلالات هذه الخطوة وانعكاساتها على الحياة السياسية.
تأكيد الالتزام بالدستور كحدث تاريخي
وصف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، تصريحات الرئيس بأنها تمثل حدثاً تاريخياً على مستوى مصر والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تأكيد احترام الدستور يعكس الالتزام بالقواعد التي تقوم عليها الدولة، ويعزز احترام المؤسسات المختلفة للنصوص الدستورية. وأوضح أن تحديد موعد نهاية الرئاسة في عام 2030 يعد تطوراً غير معتاد في المنطقة خلال العقود الماضية.
مقترح تأهيل المرشحين عبر الأكاديمية العسكرية
ناقش الخبراء مقترح الرئيس المتعلق بتأهيل الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال الأكاديمية العسكرية المصرية. وأشار الدكتور جمال سلامة إلى أن تنفيذ هذا المقترح قد يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم شروط الترشح، مثل السن والمؤهلات العلمية، وإجراء اختبارات قبول وتأهيل داخل الأكاديمية العسكرية لمدة قد تصل إلى 30 شهراً، بهدف إعداد كوادر تدرك طبيعة إدارة الدولة وتحدياتها.
رسائل الاستقرار وإعداد الكوادر القيادية
من جانبها، رأت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية، أن التصريحات تحمل رسائل داخلية وخارجية تتعلق باستقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها، خاصة مع الإعلان المسبق عن الموقف من مدة الرئاسة. وأكدت أن إعداد الكوادر المؤهلة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، مشددة على ضرورة تنظيم عملية التأهيل من خلال قواعد قانونية واضحة.
الالتزام بالقانون وتحديد إطار انتقال السلطة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس تؤكد الالتزام بالدستور والقانون بغض النظر عن أي مطالبات شعبية. وأوضح أن إعلان موعد نهاية الولاية مسبقاً يمثل تطوراً لافتاً يحدد الإطار الزمني لانتقال السلطة وفق القواعد المنظمة، مشيراً إلى أن إحالة ملف تأهيل المرشحين للأكاديمية العسكرية يهدف إلى إخضاع الراغبين في الترشح لعملية تدريب وتقييم دقيقة لضمان استعدادهم للمسؤولية.
