كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن رسالة القضاء تتجاوز كونها مجرد سلطة للفصل في الخصومات، لتكون الملاذ الذي يأوي إليه الضعيف والحصن الذي تتحصن به الحقوق، والميزان الذي تضمن به استقامة حياة الناس واطمئنان نفوسهم.
احتفالية أداء اليمين الدستورية
جاءت هذه التأكيدات خلال كلمة النائب العام في احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية. شهدت الاحتفالية حضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة والنيابة العامة، وأسر الأعضاء الجدد.
أمانة المسؤولية وسيادة القانون
وهنأ النائب العام الأعضاء الجدد بانضمامهم إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن المناسبة تعبر عن الثقة والأمانة والشرف الذي أصبحوا مسؤولين عن حمله، وليست مجرد الحصول على وظيفة أو منصب. وشدد المستشار محمد شوقي على أن العدل ضرورة لاستقرار الدول، مؤكدًا أنه لا توجد دولة قوية بغير قضاء مستقل عادل، ولا مجتمع آمن بغير قانون يسري على الجميع.
دور النيابة العامة في بناء الدولة
وأوضح النائب العام أن التنمية والاستثمار وصون الحقوق يرتبطون بوجود قضاء ينصف الناس ونيابة عامة تحمي حقوقهم وتحرس الشرعية. وأشار إلى أن النيابة العامة تمثل إحدى دعائم استقرار الدولة ومظهرًا من مظاهر سيادة القانون فيها، وشريكًا أصيلًا في حماية أمنها وصون مقدراتها.
توجيهات للأعضاء الجدد
ووجه النائب العام رسالة مباشرة للأعضاء الجدد، موضحًا أن أداء اليمين يمثل بداية مرحلة تتغير فيها طبيعة المسؤوليات والالتزامات، حيث يعكس عضو النيابة صورة العدالة ووجه الدولة أمام المجتمع. ودعاهم إلى الحفاظ على هيبة المنصب دون كبر، وصون وقاره دون جفاء، مشددًا على ضرورة أن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، ومتواضعين مع الناس لا متعالين عليهم، وصارمين في تطبيق القانون مع مراعاة حسن التعامل مع الجميع.
