كتب: أحمد عبد السلام
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رفضه القاطع لمحاولات فرض أي أجندة سياسية أو اجتماعية من خلال أعمال العنف والفوضى داخل البلاد، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في حماية المؤسسات العامة وفرض سيادة القانون.
احتجاجات واسعة في باريس والمدن الكبرى
شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى موجة واسعة من الاحتجاجات العنيفة، جاءت على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تصاعد التحركات الطلابية وإحياء لروح حركة السترات الصفراء.
وفي ساحة الجمهورية بباريس، وقعت صدامات بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين الملثمين، حيث استعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، في محاولة لإخماد الحرائق التي أضرمها المحتجون في السيارات والمطاعم، وسط انتشار أمني مكثف.
توسع رقعة التوترات في المدن الإقليمية
امتدت التوترات لتشمل مدناً إقليمية مثل ليون ومارسيليا وليل، حيث سجلت السلطات اقتحامات مؤقتة لمقرات البلديات ومكاتب حكومية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في متاجر ومرافق عامة، وحريق في مكتب سياحي بمدينة ليون.
حصيلة الاعتقالات والضغوط السياسية
أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بتسجيل عشرات التحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 166 شخصاً بسبب أعمال العنف والتخريب. وتأتي هذه الأحداث في وقت تواجه فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة، مع وجود تحالف بين النقابات العمالية والقطاعات الطلابية قبيل إضرابات عامة مرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل.
