كتب: إسلام السقا
أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا، مشددًا على ضرورة أن يقوم هذا التعاون على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية. وأوضح أن الجهود المنفردة لا تكفي للتصدي لهذه التحديات، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز التعاون القضائي الدولي وترسيخ سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.
مشاركة مصرية في مؤتمر الأمم المتحدة بفيينا
جاءت تصريحات النائب العام خلال كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في دورته الثالثة عشر التي تُعقد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري. ويرأس المستشار محمد شوقي وفد مصر المشارك في أعمال هذا المؤتمر، الذي يشهد حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية، وبحضور محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
تحولات الجريمة المنظمة وتحديات التكنولوجيا
وأشار النائب العام إلى أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشهد تحولات جوهرية في أنماط ارتكابها، خاصة مع توظيف التنظيمات الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية لتوسيع أنشطتها وإخفاء عائداتها غير المشروعة. وأوضح أن هذا التطور يفرض على سلطات العدالة الجنائية ضرورة تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدراتها على تعقب الجناة وتفكيك الشبكات الإجرامية.
آليات المواجهة والتعاون القضائي الدولي
وشدد المستشار محمد شوقي على أن مواجهة هذه التحديات تستلزم بناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تعتمد على سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، وإجراء التحقيقات المشتركة. كما أكد التزام النيابة العامة المصرية بالتفعيل العملي لأحكام الاتفاقية الدولية وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية والنيابية في الدول الأطراف.
أولويات النيابة العامة المصرية
واستعرض النائب العام أولويات النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة، والتي تتركز في إجراء التحقيقات المالية الموازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها. كما تهدف الجهود إلى تفعيل قنوات الاتصال المباشر لتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، والاستثمار في بناء القدرات الفنية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة لمواكبة التطور المتسارع في وسائل ارتكاب الجرائم العابرة للحدود.
