كتب: صهيب شمس
تعكس الاحتجاجات المستمرة في فرنسا فشل الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون في استباق الأزمات ومعالجتها بشكل طويل الأمد، حيث أدى ضعف التنبؤ بالمشكلات منذ عام 2008 إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وتراكم الأزمات المتعددة.
تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية
ساهمت الأزمات المرتبطة بأسعار الوقود، والقدرة الشرائية، وقطاع التعليم في تفاقم الأوضاع الراهنة. ويؤدي غياب النهج الشامل في التعامل مع هذه الملفات إلى وصول فرنسا لآزمة يصعب احتواؤها، مع ترجيحات باستمرار محاولات محدودة لمعالجة التداعيات بدلاً من إيجاد حلول جذرية للمشكلات.
تحديات اقتصادية وسياسية مقبلة
تواجه الحكومة الفرنسية أدوات محدودة للغاية لمعالجة الأزمات الحالية، باستثناء بعض الصناديق المالية المخصصة للطوارئ. كما تبرز مخاوف من استغلال الأحزاب المتطرفة للأوضاع الحالية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية خلال ستة أشهر، وفي ظل وصول الدين العام إلى 120% من إجمالي الدخل القومي.
