وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في مشروعات النقل المستدامة

كتبت: بسنت الفرماوي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على الأهمية البالغة للبعد البيئي في المشروعات التي نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى انعكاسات هذه المشروعات الإيجابية على صحة المواطنين، والاقتصاد، وقطاع السياحة.

شبكة النقل الحديثة وتقليل الانبعاثات

أوضحت الوزيرة أن شبكة النقل الحديثة التي تم تنفيذها في الدولة على مدار الـ 12 عامًا الماضية ساهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%. وأضافت أن هذه الجهود أدت إلى القضاء على التكدسات المرورية، واختصار زمن الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود، مما يساهم في الحفاظ على صحة الإنسان وراحة المواطنين، خاصة مع تطوير وتوسعة شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

تحسين نوعية الهواء ووسائل النقل الصديقة للبيئة

استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تحسين جودة الهواء، حيث تم تنفيذ 123 محطة رصد هواء في مختلف محافظات الجمهورية. وفي إطار التحول نحو النقل المستدام، تم تحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار في القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع استهداف تحويل 2262 أتوبيس إضافيًا. كما تم تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، وتوفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي، بالتزامن مع تحويل جراج الأميرية بالقاهرة لخدمة منظومة الأتوبيسات الكهربائية.

تطوير الطرق المحلية والتكامل مع المنظومة الجديدة

أشارت منال عوض إلى الاهتمام بملف الطرق المحلية والداخلية لضمان التكامل مع المحاور الرئيسية التي تنفذها وزارة النقل. وكشفت عن تخصيص حوالي 48% من موازنة المحافظات لإنشاء وتطوير وصيانة الطرق المحلية، حيث من المقرر توقيع أول عقد صيانة للطرق المحلية بقيمة 3 مليار جنيه بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والنقل لضمان استدامة هذه الطرق.

المبادرات الخضراء وزيادة المساحات الشجرية

تناولت الوزيرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، موضحة أنه تم زراعة نحو 12 مليون شجرة حتى الآن ضمن هذه المبادرة. وأعلنت عن العمل على تقديم تعديل تشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94 لسد الثغرات المتعلقة بحماية الأشجار. كما كشفت عن مشروع لتحويل أكبر مقالب المخلفات العشوائية في مصر، مثل مقالب الوفاء والأمل والعبور، والتي تتجاوز مساحتها 400 فدان، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين.

الحوكمة الرقمية للأثر البيئي والرؤية المستقبلية

أعلنت الوزيرة عن تطوير وحوكمة منظومة دراسة الأثر البيئي وتحويلها إلى منظومة رقمية بالكامل بدءًا من مطلع شهر نوفمبر القادم، بهدف تسريع الإجراءات ودعم الاستثمار والشفافية وإلغاء التعامل الورقي. وتعمل الوزارة حاليًا على دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات وتبني نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لكافة المخططات التنموية الوطنية لضمان الاستدامة.