كتبت: فاطمة يونس
شهدت أصول صناديق التأمين الخاصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت إجمالي الأصول نحو 238.2 مليار جنيه بنهاية العام، محققة معدل نمو قدره 21.7% مقارنة بنهاية عام 2024 التي سجلت فيها الأصول 195.7 مليار جنيه.
تطور الأصول والاستثمارات
أظهرت البيانات ارتفاع قيمة المال الاحتياطي ليصل إلى 226 مليار جنيه بنسبة نمو 22.3%، فيما صعد إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه مقارنة بـ 168.1 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 25.5%. كما سجل صافي عائد الاستثمارات 40.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 28.9% عن العام الماضي.
الاشتراكات والمزايا التأمينية
ارتفع إجمالي الاشتراكات، بما في ذلك مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025 مقابل 18.6 مليار جنيه في 2024، بنمو بلغ 25.1%. وفي سياق متصل، ارتفعت المزايا التأمينية المسددة للأعضاء لتصل إلى 20 مليار جنيه مقارنة بـ 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 11.7%.
تصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد قائمة المبالغ المسددة بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم مزايا الوفاة بقيمة 1.22 مليار جنيه.
أعداد الصناديق والأعضاء
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقاً بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقاً في نهاية عام 2024، بينما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقاً. ووصل إجمالي عدد أعضاء هذه الصناديق إلى حوالي 4.21 مليون عضو بنهاية العام.
توزيع الاستثمارات
تركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في الأدوات المرتبطة بالدين الحكومي والقطاع المصرفي، حيث بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، وسجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية 88.05 مليار جنيه. كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، والأسهم المتداولة في البورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، بينما سجلت الاستثمارات الأخرى 7.49 مليار جنيه.
تعزيز الحوكمة والاستقرار المالي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤشرات عام 2025 تعكس الأهمية الاقتصادية لصناديق التأمين الخاصة كقنوات لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، ودورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وتمويل الأنشطة الاقتصادية. وشدد على ضرورة تطوير إدارة الصناديق وتعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار وفقاً لقانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية، لتحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والوفاء بالمزايا المستحقة.
