كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة واستعراض المقترحات الرامية إلى تنمية الصادرات المصرية. شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
أهمية قطاع التصدير للتنمية الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع التصدير، واصفاً إياه بالقاطرة الأساسية للنشاط الصناعي والاستثماري. وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب البناء على المكتسبات الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
مسارات تنمية الصادرات والتحفيزات المقترحة
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة تنمية الصادرات التي تعتمد على مسارين؛ مسار قصير المدى لتسريع النمو وجذب شركات جديدة، ومسار متوسط المدى لمواجهة التحديات واقتناص الفرص. وتشمل الرؤية تعزيز منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، وتوفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية للمصدرين.
وتتضمن المقترحات أيضاً حزمة محفزات لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز التواجد في المعارض الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية لدعم العلامة التجارية المصرية عالمياً.
خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات
من جانبه، عرض السيد حاتم النواوي خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين عبر 12 فرعاً بالمحافظات الرئيسية. وتركز هذه الخدمات على التوعية ببرامج رد الأعباء، وتقديم دراسات للأسواق الواعدة، وتقييم جاهزية الشركات، وتعزيز التشبيك مع التمثيل التجاري.
كما أشار النواوي إلى التوجه نحو بناء القدرات عبر برامج تدريبية، وإطلاق منصة رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، ودعم انضمام مصدّرين جدد إلى السوق.
