كتبت: سلمي السقا
بحث المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مع مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني
استعرض النائب العام رؤية النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وذلك بالاستفادة من الخبرات القضائية والفنية المتراكمة والبنية المؤسسية المتطورة. وتهدف هذه الرؤية إلى دعم بناء قدرات أعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع نطاق تبادل الممارسات الفضلى في مجال العدالة الجنائية.
ملفات التعاون المشترك
تناول اللقاء، الذي عُقد على هامش مشاركة النائب العام في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بفيينا، مجالات تعاون عدة، أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال، وحماية النساء والفتيات. كما بحث الجانبان تعزيز الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.
إشادة دولية بالدور المصري
من جانبها، أشادت مونيكا جوما بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود العدالة الجنائية دولياً وإقليمياً، وأثنت على الشراكة الممتدة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكدت أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للقيام بدور محوري في برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
اتفاق على برامج تنفيذية
اتفق الجانبان في ختام اللقاء على اتخاذ الترتيبات التنفيذية اللازمة لتحويل الرؤى المطروحة إلى برامج تعاون وتدريب مشتركة، مع التنسيق لتحديد المجالات ذات الأولوية وآليات التنفيذ، بما يدعم بناء منظومة عدالة جنائية أكثر كفاءة في مواجهة الجريمة المنظمة.
