كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح برنامج سكني مرتقب سيطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب استمرار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
مسارات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الجديد سيشمل مشروعات إسكان مخصصة لتناسب متوسطي الدخل، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الوحدات السكنية وتسليمها سيتم على مدار السنوات الأربع القادمة.
وأضاف أن البرنامج سيضم عدة مسارات تشمل وحدات الإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات متوسطي الدخل، مما يتيح للمواطنين الحصول على سكن مناسب وفقًا لاحتياجاتهم.
العودة لنمط الإيجار وتحقيق التوازن في السوق
وبين مدبولي أن نظام الإيجار كان من الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة قوانين وسياسات لم تراعِ متطلبات التوازن في سوق الإسكان وتوفير الوحدات الملائمة لمختلف الفئات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سبق وأوضح أن تراجع نمط الإيجار ساهم في تفاقم ظاهرة العشوائيات، مؤكداً على أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة للحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلاً.
معايير عالمية لتنويع أنماط السكن
وفي سياق دور المشروعات السكنية في تحقيق الحماية الاجتماعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، وهو الوضع الطبيعي والشائع حتى في الدول المتقدمة، حيث تتراوح نسبة الوحدات الإيجارية هناك بين 50% إلى 60%، وهو ما استدعى التفكير في عودة هذا النمط للسوق المصرية.
