كتب: كريم همام
أعربت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، عن تقديرها للشراكة الممتدة والتعاون الوثيق الذي يجمع المكتب الأممي بالنيابة العامة المصرية.
تعاون دولي في ملفات حيوية
شهد اللقاء الذي جمع بين مونيكا جوما والمستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا، استعراض مجالات التعاون المشترك. وتركزت الجهود على منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والفتيات، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
مبادرات مصرية لتعزيز الأمن الدولي
أشادت المديرة التنفيذية بالدور القيادي لمصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث رحبت بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، مما يعكس فاعلية الدور المصري في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
مصر مركز إقليمي للتدريب القانوني
أكدت جوما على ما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية تؤهلها للقيام بدور محوري في توسيع برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ويهدف ذلك إلى دعم رؤية النيابة العامة المصرية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
توسيع آفاق الشراكة في أفريقيا
اتفق الجانبان على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، مع التركيز على القارة الأفريقية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنع التنظيمات الإجرامية من استغلال الثغرات في أنظمة العدالة أو الحدود الوطنية للإفلات من العقاب.
