كتب: إسلام السقا
أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه التام للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
حقوق مصر البحرية خط أحمر
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن السيادة المصرية والحقوق البحرية تمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، مشددًا على أن الحقوق البحرية للدولة ليست محل مساومة. وأوضح أن الاتفاقات الثنائية بين طرفين لا تمنح أي حقوق في فرض التزامات أو آثار قانونية على دولة ثالثة دون موافقتها الرسمية.
الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأمن القومي
أشار الحزب إلى أن ملف الحدود البحرية لا يمكن حسمه عبر فرض الأمر الواقع أو المناورات السياسية، بل يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي الصارمة. وشدد على أن حماية الحقوق البحرية المصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للدولة، مما يتطلب تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا لحفظ هذه الحقوق.
دعوة للمسارات الدبلوماسية واستقرار المنطقة
أوضح الحزب أن الموقف المصري لا يستهدف التصعيد أو الانتقاص من حقوق الشعب الليبي، بل يستند إلى مبدأ احترام سيادة الدول. ودعا المصريين الأحرار إلى تغليب المسارات القانونية والدبلوماسية في معالجة الخلافات الحدودية، محذرًا من أن فرض ترتيبات متنازع عليها قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات والإضرار باستقرار منطقة شرق المتوسط.
