كتبت: بسنت الفرماوي
قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية. ويأتي هذا القرار في ظل جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
يعكس قرار الوكالة تقديرًا للتقدم الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإجراءات الرامية لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها والحد من ضغوط مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.
وأشار النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأوضح أن الخطوة مدعومة بتحسن مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية.
تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي
أكد النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن رفع التصنيف يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز صورة الاقتصاد أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار العطيفي إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يعكس تحسن معدلات النمو وتحسن أوضاع الموازنة العامة وتراجع نسبة المديونية.
رسائل إيجابية واستقرار مالي
من جانبها، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن رفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية يبعث برسائل إيجابية بشأن قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت أبو زيد أن هذه الخطوة تعكس أهمية الإجراءات المتخذة لضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة الدين وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص الحصول على التمويل بشروط ملائمة.
