كتبت: فاطمة يونس
شهدت القوات البحرية المصرية خطوات متسارعة لتحديث إمكاناتها وتدعيم أسطولها البحري، من خلال شراء أربع غواصات جديدة والتوسع في عمليات التصنيع المحلي للقطع البحرية، بما يتماشى مع خطط تعزيز القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح.
تحديات تصنيع الغواصات والطلب العالمي
تواجه عمليات تصنيع الغواصات تحديات كبيرة نظراً لتعقيد الإنتاج وزيادة الطلب العالمي، حيث تتراوح المدة الزمنية اللازمة للحصول على غواصة جديدة بين 8 إلى 10 سنوات، بعد أن كانت تستغرق نحو 7 سنوات قبل ارتفاع معدلات الطلب العالمي، وهو ما يعكس حجم التقنيات المتقدمة والمراحل الطويلة المطلوبة لتجهيز هذه القطع البحرية.
طفرة في التصنيع المحلي للمكونات البحرية
حققت الصناعات البحرية المصرية تقدماً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة التصنيع المحلي لمكونات القطع البحرية إلى 75%. وتستهدف الجهود الحالية تطوير صناعة السفن والغواصات وزيادة مساهمة القدرات الصناعية الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي من خلال تنمية الخبرات الفنية والبنية التكنولوجية.
المنظومات العسكرية والطائرات المسيرة
إلى جانب التطوير البحري، تمتلك مصر طائرات مسيرة (درون) ومنظومات عسكرية متطورة، والتي تمثل جزءاً أساسياً من التطور التكنولوجي في الصناعات الدفاعية الحديثة. ويأتي هذا التحديث الشامل للقدرات العسكرية ضمن رؤية تهدف إلى امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الإمكانات الدفاعية للدولة.
