كتبت: فاطمة يونس
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخل
تضمن البرنامج الجديد مستهدفات مباشرة لتحسين الأوضاع المعيشية، حيث أعلن رئيس الوزراء أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. كما سيتم العمل على زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين في الدولة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
مستهدفات النمو والسيطرة على التضخم
وضع البرنامج أهدافاً اقتصادية طموحة حتى العام المالي 2029/2030، تشمل الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، ورفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 67%. كما يسعى البرنامج إلى خفض معدل التضخم من مستوياته الحالية إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى 5.5%.
محاور الإصلاح الهيكلي والحيز المالي
يرتكز التحول الاقتصادي على عدة محاور تشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد. ويهدف ذلك إلى خلق حيز مالي إضافي في الموازنة العامة يسمح بتطوير الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مع التوسع في إتاحتها إلكترونياً لضمان جودة الحياة للمواطنين.
مؤشرات اقتصادية ومواجهة التحديات
أشار رئيس الوزراء إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر. ورغم هذه النجاحات، أكد مدبولي على ضرورة مواجهة التحديات الهيكلية مثل ارتفاع خدمة الدين والزيادة السكانية، من خلال نهج حوكمة وترشيد الإنفاق وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
