كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة أُعدت بناءً على سعر تقديري لبرميل البترول يصل إلى 75 دولارًا، في حين سجلت الأسعار الحالية نحو 110 دولارات، مما يفرض تحديات إضافية تتعلق بتكلفة توفير الطاقة والوقود.
مسارات التعامل مع ارتفاع أسعار النفط
أوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع الزيادة في أسعار النفط يضع الدولة أمام ثلاثة مسارات أساسية؛ المسار الأول يتمثل في تحميل المواطنين جزءًا من زيادة التكلفة كما تتبع العديد من الدول، بينما يرتكز المسار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل وفقًا لحدود قدراتها المالية وإمكانات الموازنة العامة. أما المسار الثالث فيتعلق باللجوء إلى الاقتراض لتغطية فرق التكاليف، مما يضيف أعباء مالية نتيجة سداد القروض والفوائد.
تحذيرات بشأن قطاع الكهرباء
وحذر مدبولي من أن عدم توفير الكميات المناسبة من الطاقة والوقود قد يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. وأشار إلى أن استمرار نقص الإمدادات قد يؤدي إلى تداعيات تشمل زيادة فترات تخفيف الأحمال، مع احتمال وصول انقطاع الكهرباء إلى ما بين 6 و8 ساعات.

