كتب: كريم همام
تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، حيث اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة تشمل زيادة انتشار قوات الشرطة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بتحركات 17 أكتوبر الماضية، بالتزامن مع إغلاق متاحف باريس الكبرى وفرض قيود على التظاهر في عدة مدن.
إغلاق متاحف باريس الكبرى
أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر ومتحف أورسيه ومتحف بيكاسو وقصر جراند باليه مؤقتًا يوم السبت 24 أكتوبر، وذلك تزامناً مع المظاهرات المرتقبة. كما شهد معرض آرت بازل باريس إلغاء فعالياته المتبقية في جراند باليه نتيجة المخاوف الأمنية المحيطة بالتحركات الجديدة.
إجراءات أمنية مكثفة وحظر تجول
شملت خطة التأمين رفع مستوى التأهب الأمني عبر إلغاء إجازات بعض العناصر واستدعاء أفراد إضافيين، مع الاستعانة بوحدات متخصصة في التدخل الأمني وقوات عسكرية. وفي باريس، مددت الشرطة حظر التجول الليلي في مناطق محددة، بما في ذلك محيط ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال، من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحًا، ويستمر هذا الإجراء حتى صباح الاثنين 26 أكتوبر.
كما فُرض حظر على التجمعات في مدن أخرى مثل ليون ووسط طولون وأجزاء من ليل، لتفادي تكرار أعمال العنف. وفيما يخص مسارات التظاهر في باريس، رفضت السلطات المسار المقترح من مجموعات طلابية وجهات مرتبطة بحركة السترات الصفراء، واكتفت بالموافقة على مسار بديل من الباستيل إلى ساحة الأمة مرتبط بالتحركات النقابية والسياسية.
خلفية الاحتجاجات والأضرار المادية
تأتي هذه التحركات بعد احتجاجات 17 أكتوبر التي شهدت اشتباكات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب، حيث تضررت نحو 3 آلاف منشأة تجارية في أنحاء فرنسا، بينما تعرض 451 متجرًا في باريس للتخريب. وفي هذا السياق، أشار وزير العدل جيرالد دارمانان إلى خضوع نحو 2700 شخص للحراسة النظرية منذ السبت السابق، وصدرت أحكام بالسجن بحق 217 شخصًا.
ومن جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب التجمعات الجديدة، بينما تهدف الحكومة إلى السماح بالمظاهرات التي تنظمها النقابات مع إخضاع التحركات الأخرى لقيود أمنية صارمة. وتُشير التوقعات إلى استمرار حالة التعبئة الاجتماعية، حيث دعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 5 نوفمبر المقبل.
