كتب: كريم همام
وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المنعقدة بدار الحكمة يوم الجمعة 23 أكتوبر على أحد عشر قرارًا شملت الجوانب المالية والتنظيمية والتعليمية للمهنة.
قرارات مالية وإدارية
اعتمدت الجمعية الميزانيات المالية للنقابة التي انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها عن الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، كما وافقت على الموازنة التقديرية لعام 2026، وأقرت زيادة أتعاب مراقب الحسابات بنسبة 10%.
شروط القيد والتعليم الطبي
ألزمت القرارات الجديدة تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن مستندات القيد في النقابة بدءًا من العام المقبل. وطالبت الجمعية بتعديل تشريعي يُعرض على مجلس النواب والحكومة بشأن فروع الجامعات الدولية، ينص على خضوع قواعد قبول طلابها للقواعد الوطنية المصرية من حيث المواد المؤهلة للطب والحد الأدنى للدرجات الذي تحدده وزارة التعليم العالي سنويًا.
كما دعت إلى ألا تزيد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5%، مع توجيه النسبة الباقية للجامعات الأهلية والخاصة. وبالنسبة للشهادات المعادلة (IG، AD، Stem)، طالبت بوضع آلية علمية عادلة للمعادلة تراعي اختلاف أنظمتها وتحقق تكافؤ الفرص، مع تحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة بنسب عادلة.
ضوابط المستشفيات وأعداد الطلاب
قررت الجمعية المطالبة بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعي وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والتي مُنحت مهلة ثلاث سنوات لذلك، على أن يُمنع قيد طلابها من العام المقبل في حال عدم الالتزام. كما طالبت بربط أي زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب بزيادة أماكن التدريب والتعليم أثناء الدراسة وبعد التخرج، وفرص الدراسات العليا بعد فترة الامتياز.
تنظيم الظهور الإعلامي ولجنة الإغاثة
وافقت الجمعية على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، وفوضت مجلس النقابة لاستكمال الصياغة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما اعتمدت التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.
