عقوبات مشددة للاستغلال الجنسي للأطفال في قانون العقوبات المصري

كتب: أحمد عبد السلام

نص قانون العقوبات المصري على عقوبات رادعة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، مع تشديد العقوبات في حالات ارتكاب الجريمة عبر جماعات إجرامية منظمة.

السجن المشدد والغرامة لبيع الأطفال واستغلالهم

تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. وتعاقب المادة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

العقوبة ذاتها للتحريض والتسهيل

أقر القانون العقوبة ذاتها لكل من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو التسهيل.

الإعدام في حال مواقعة المخطوفة بغير رضاها

وفقًا للمادة (290)، يعاقب بالسجن المؤبد كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بالجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.

مضاعفة العقوبة للجماعات الإجرامية المنظمة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

تجريم نقل أعضاء الأطفال

يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه. وتطبق العقوبة ذاتها على من سهل هذا الفعل أو حرض عليه، مع مضاعفة العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.