محامي ضحية طبيب سوهاج: أوراق القضية أمام المحامي العام بانتظار الطب الشرعي

كتبت: سلمي السقا

أكد أحمد شعبان ردادي، محامي المدعوة فاطمة صاحبة الشكوى ضد أحد الأطباء بمحافظة سوهاج، أن أوراق القضية معروضة حاليًا أمام المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة موكلته إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوص الطبية المتخصصة التي تساعد في كشف ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الإصابات.

تفاصيل الشكوى والإجراءات القانونية

أوضح المحامي في تصريحات خاصة أن القضية تمر بمرحلة عرض الأوراق أمام المحامي العام عقب رفع مذكرة للنظر فيها، مشيرًا إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن طلب عرض فاطمة على الطب الشرعي، باعتباره أحد المطالب الأساسية لكشف حقيقة ما تعرضت له.

وتأتي هذه التطورات بعد تقدم الفتاة الثلاثينية فاطمة بعدد من المذكرات إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج وإلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في شكواها وفحص حالتها طبيًا من خلال الجهات المختصة.

رواية الضحية وتطورات الحالة الصحية

كانت فاطمة قد ظهرت إعلاميًا عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لموقع «صدى البلد» على «فيسبوك»، لتروي تفاصيل أزمتها الصحية. وقالت إنها كانت تعاني من قرح بالمعدة ومشكلة البراز المتحجر، وخضعت خلال أغسطس 2025 لإجراء طبي لدى أحد الأطباء مر بسلام في ذلك الوقت.

أضافت أنها عادت إلى الطبيب نفسه بعدما تكررت المشكلة الصحية في سبتمبر 2026، وخضعت لإجراء طبي آخر يوم 18 سبتمبر، إلا أنها فوجئت بحدوث نزيف شديد عقب العملية، ما دفعها للتوجه لمستشفى سوهاج العام وعيادات خاصة للاطمئنان على حالتها. وأوضحت أنها أُبلغت بحدوث تهتك وفض بغشاء البكارة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بإجراء فحص متخصص.

البلاغ الرسمي والمناشدة

حررت فاطمة محضرًا حمل رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، كما تقدمت بمذكرات إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج وإلى النائب العام، مطالبة بفحص شكواها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجهت مناشدة طالبة التدخل لمساعدتها في الوصول إلى الطب الشرعي وتمكينها من عرض حالتها على الجهات الطبية المختصة، مشددة على أنها لا تطلب سوى كشف الحقيقة وإنصافها بالقانون.

تظل الواقعة محل إجراءات قانونية وتحقيقات الجهات المختصة، فيما لم تُحسم المسؤولية بشأن الاتهامات الواردة في الشكوى، ويظل تحديد حقيقة ما حدث مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والتقارير الطبية الرسمية.