كتبت: فاطمة يونس
تقدم دفاع المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، باستئناف على الأحكام الصادرة بحبسه لمدة 10 سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بالنصب وانتحال الصفة القضائية.
تفاصيل الأحكام المستأنفة
كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين في إحدى قضايا النصب، وثلاث سنوات في قضية أخرى. كما قضت بحبسه خمس سنوات في اتهامه بالاشتراك مع أربعة آخرين في تصوير مقاطع فيديو داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية.
عاقبت المحكمة المتهمين الثاني "صابر س"، والثالث "أحمد ع"، والرابع "بلال س" بالحبس ثلاث سنوات، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الخامس لوفاته.
تحقيقات النيابة العامة
رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة مواطن من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله عبر ادعاء شخص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية. باشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه.
عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين. أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
تصوير مقاطع داخل المحكمة
أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له. بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.
ضُبط المتهم الثاني وأقر بمشاركة الأول في تصوير ونشر المقاطع والادعاء بصفته قاضيًا عبر مواقع التواصل. كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
