كتبت: سلمي السقا
نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم الاستغلال التجاري للأطفال، حيث حددت المادة (291) عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
أفعال يعاقب عليها القانون
تشمل العقوبة كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة، أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
تشديد العقوبة في حالات محددة
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
عقوبات خطف الإناث والاتجار بأعضاء الأطفال
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، وتضاعف العقوبة أيضًا إذا ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
