احزاب

حزب الوعي يتقدم بـ42 اقتراحًا برغبة لمجلس الشيوخ

حزب الوعي يتقدم بـ42 اقتراحًا برغبة لمجلس الشيوخ

كتبت: فاطمة يونس

أعلن حزب الوعي تقديم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، 42 اقتراحًا برغبة إلى المجلس، تتناول قضايا خدمية وتنموية تمس الحياة اليومية للمواطنين في مجموعة واسعة من محافظات الجمهورية. وتهدف الخطوة إلى نقل شكاوى المواطنين واحتياجاتهم إلى المؤسسات المعنية وتحويلها إلى مقترحات عملية قابلة للدراسة والمتابعة.

تفاصيل الاقتراحات والجهات المستهدفة

تغطي الاقتراحات ملفات متعددة في مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، ومواجهة التلوث والمخلفات، وتعزيز السلامة العامة، ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية، ودعم فرص العمل والاستثمار المحلي، إلى جانب قضايا حماية المواطنين وتحسين الخدمات في القرى والمناطق النائية.

توزعت الاقتراحات على عدد من الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية بحسب طبيعة كل قضية، وشملت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والداخلية، والصناعة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية. كما تضمنت ملفات ذات اختصاص مشترك تستلزم التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية وشركات المرافق والجهات الرقابية، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية في ملف التمويل متناهي الصغر.

محافظات مشمولة بالاقتراحات

شملت الملفات الواردة في الاقتراحات عددًا من المحافظات، من بينها: الغربية، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، والمنيا، وأسوان، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

متابعة التنفيذ وقياس المؤشرات

أكد الحزب أن أهمية هذه الاقتراحات لا تقتصر على عرض المشكلات، بل تمتد إلى المطالبة بتحديد الموقف التنفيذي لكل ملف، والجهات المسؤولة عن معالجته، والجداول الزمنية المقترحة، ومؤشرات قياس التحسن، مع التحقق من الإجراءات التي سبق اتخاذها وعدم الاكتفاء بالتدخلات المؤقتة. وأشار حزب الوعي إلى أن تقديم هذه الاقتراحات يأتي في إطار دوره في طرح القضايا العامة ومتابعة احتياجات المواطنين عبر الأدوات البرلمانية والمؤسسية المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وحماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز فرص التنمية المتوازنة بين المحافظات.

شارك الخبر: