كتب: كريم همام
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة انتهت من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتراعي الفرص التصديرية والموارد المتاحة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
استراتيجية محدثة بخمس مجموعات صناعية
أوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت خمس مجموعات صناعية رئيسية: صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات الاستراتيجية، والتكميلية، والتمكينية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية» على هامش المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026.
القطاع الخاص محرك رئيسي والدولة تهيئ المناخ
شدد هاشم على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للتنمية الصناعية في أغلب هذه القطاعات، فيما تركز الدولة على تهيئة المناخ المناسب من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات والإجراءات الصناعية.
تعميق الصناعات المحلية وتقليل الواردات
تركز الاستراتيجية على تعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية والاستفادة من الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة. تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المغذية مثل الحراريات والسبائك والمسبوكات، باعتبارها ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ودعم التكامل بين الأنشطة الصناعية.
توطين التكنولوجيا الحديثة
تعمل مصر على ترسيخ مكانتها في خريطة الصناعات التكنولوجية الحديثة عبر تبني أحدث التقنيات وتوطينها، بالتوازي مع تطوير الصناعات التقليدية وتعميق سلاسل الإنتاج المحلية.
مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي
كشفت مصر عن مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بهدف توسيع التعاون مع الدول الأفريقية، وبناء سلاسل قيمة متكاملة، وتعزيز القدرات التصنيعية في القارة. تستهدف المبادرة تحفيز الاستثمار المشترك، وزيادة التجارة البينية، وتعميق التصنيع المحلي عبر تحويل المواد الخام الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
أفريقيا سوق واعدة وامتداد صناعي طبيعي
أكد الوزير أن السوق الأفريقية من أكثر الأسواق الواعدة لاستيعاب الصادرات المصرية، وتمثل امتدادًا صناعيًا طبيعيًا لمصر، مما يتيح فرصًا للتكامل بين القواعد الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية لدول القارة.
التوسع نحو أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا
في سياق التوسع الخارجي، تسعى مصر لفتح أسواق جديدة في أمريكا الجنوبية وأستراليا، إلى جانب مواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية، لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز حضور الصناعة المصرية في التجارة الدولية.
اتفاقيات تجارية تفتح أسواق 1.5 مليار مستهلك
تمنح الاتفاقيات التجارية المبرمة للمنتجات المصرية وصولًا إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك. أضاف هاشم أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية اللوجستية، والسوق المحلية الكبيرة، والعمالة الماهرة، والقاعدة الصناعية الراسخة، تشكل مجتمعة مقومات تجعل من مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
