كتبت: فاطمة يونس
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.
تفاصيل القضية والاتهامات
تعود القضية إلى رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
أضافت التحقيقات أن المتهمين نشروا أخبارا كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
العقوبات المقررة قانونا
حدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية.