كتبت: سلمي السقا
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية أول برنامج تدريبي لتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على آلية "الشورت سيلينج"، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة.
تفاصيل البرنامج التدريبي
نفذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، بهدف إعداد الكوادر المسؤولة عن تنفيذ عمليات الشورت سيلينج ومتابعتها. ويأتي التدريب كشرط أساسي لترخيص الشركات لمزاولة النشاط، إذ يلزم القرار الشركات بتوفير مسؤول مختص واحد على الأقل يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تحددها الهيئة.
تناول البرنامج القواعد المنظمة للآلية، والتزامات شركات السمسرة والعملاء، وآليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وإدارة الضمانات، ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المقترضة، إلى جانب المتطلبات الفنية والرقابية، ونموذج العقد الاسترشادي الصادر بقرار رئيس الهيئة.
خطوة نحو تفعيل الآلية
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يمثل خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق آلية الشورت سيلينج، بالتوازي مع استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية للأطراف المعنية، والانتهاء من التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة. وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة المشاركين وتعزيز جاهزية شركات السمسرة والمؤسسات المالية، بما يدعم التطبيق الفعال للآلية وتحقيق أهدافها في تطوير سوق رأس المال المصري.
حملات توعوية للمستثمرين
كانت الهيئة قد أطلقت حملات توعوية للمستثمرين والمتخصصين عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية، للتعريف بآلية الشورت سيلينج، وآلية عمل نظام الإقراض المركزي، والفرق بينها وبين الشراء بالهامش، ودورها في تعزيز كفاءة التسعير وتنشيط التداول بالبورصة المصرية.
كيف تعمل آلية الشورت سيلينج
تتيح الآلية للمستثمر اقتراض أوراق مالية وبيعها، ثم إعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المُقرض. ويحقق المقترض ربحًا إذا انخفض سعر الورقة المالية، بينما يتكبد خسارة إذا ارتفع سعرها، مع احتساب تكلفة الاقتراض. وفي المقابل، يحصل المُقرض على عائد مقابل إقراض أوراقه المالية.
