كتبت: بسنت الفرماوي
شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، إطلاق استمارة حصر الظواهر المجتمعية بالمحافظة، في خطوة تستهدف رصد واقع المجتمع المحلي بصورة علمية، والتعرف على احتياجات المواطنين والظواهر الإيجابية والتحديات القائمة، بما يدعم تحديد الأولويات وتوجيه جهود التنمية وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
حضور رسمي وأكاديمي واسع
حضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، إلى جانب وكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وأعضاء هيئة التدريس وفريق العمل من المحافظة والجامعة.
التخطيط العلمي أساس التنمية
أكد محافظ بني سويف أن التخطيط الناجح يبدأ بفهم حقيقي للواقع، والتعرف على احتياجات المواطنين وإمكانات المجتمع، ورصد الظواهر الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها وتعميم التجارب الناجحة، إلى جانب دراسة المشكلات والظواهر السلبية وفهم أسبابها، بما يساعد على تحديد التدخلات المناسبة للتعامل معها.
أعرب المحافظ عن تقديره للتعاون مع جامعة بني سويف، وما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية يمكن توظيفها في دراسة قضايا المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن استمارة الحصر تمثل خطوة مهمة للانتقال من الملاحظات والانطباعات العامة إلى معلومات منظمة يمكن دراستها وتحليلها، والاستفادة من نتائجها في تحديد الأولويات ووضع التوصيات المناسبة.
جامعة بني سويف: شراكة تكاملية
من جانبه، أشاد الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، باهتمام المحافظ بالقضايا المجتمعية وحرصه على تبني المبادرات التي تعتمد على الرصد العلمي للواقع، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح مجالات أوسع للتعاون بين المحافظة والجامعة، ويتيح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في دعم خطط التنمية المحلية.
أكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توظيف إمكاناتها العلمية وخبرات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية، بما يساعد على دراسة الظواهر المجتمعية بصورة أكثر دقة، والوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها في وضع الحلول والتدخلات المناسبة.
منصة إلكترونية و1782 راصدًا ميدانيًا
استعرض فريق العمل تفاصيل استمارة حصر الظواهر المجتمعية، وأهدافها وآليات تطبيقها، حيث تم تحويل الاستمارة إلى منصة إلكترونية لتيسير جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، بمشاركة 1782 راصدًا ميدانيًا، بما يتيح تكوين صورة أكثر دقة عن واقع المجتمع المحلي، ويساعد في تحديد الاحتياجات والأولويات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الحصر.
تشمل الاستمارة بيانات أولية عن المواطنين، ورصد الوضع العام بالمجتمع والظواهر الإيجابية والسلبية، إلى جانب التعرف على مستوى الخدمات المقدمة، ورضا المواطنين عنها، وآرائهم بشأن المشكلات القائمة وسبل التعامل معها.
بدء التنفيذ أول نوفمبر
في ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها، والتعامل معها وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا أهمية مراعاة التنوع في اختيار المواطنين المشاركين في الحصر من حيث النوع والفئات العمرية، بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا لشرائح المجتمع.
طلب المحافظ من فريق العمل البدء في جمع البيانات وتطبيق الاستمارة اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، مع الالتزام بالدقة في رصد البيانات وتسجيلها، بما يسهم في تحديد احتياجات المواطنين وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
