حماية المستهلك يكثف الرقابة على عروض الجمعة البيضاء ويوضح عقوبات التخفيضات الوهمية

كتب: إسلام السقا

أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية.

تكثيف الرقابة على المنصات الإلكترونية

أضاف السجينى أن الجهاز سيكثف رقابته على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع.

عقوبات قانونية رادعة

ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وينصب هذا السلوك على عناصر تشمل طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية، ومصدرها ووزنها وحجمها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها، وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة، والسعر وكيفية أدائه بما في ذلك الضرائب المضافة، وجهة الإنتاج، ونوع الخدمة ومكان تقديمها، وشروط التعاقد والضمان، والجوائز وعلامات الجودة، والعلامات التجارية، ووجود تخفيضات على خلاف الحقيقة.

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.