كتبت: سلمي السقا
قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم بالسجن المؤبد لـ 12 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 10 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الاتجار بالعملة"، والمقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم.
تفاصيل الأحكام
شمل الحكم أيضًا السجن المشدد 10 سنوات لـ 12 متهمًا، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد. وقررت المحكمة إدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات عقب تنفيذ العقوبة.
وقائع القضية وأمر الإحالة
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وانضم المتهمون من التاسع حتى الخامس والعشرين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما ساعد المتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين الجماعة في تحقيق أهدافها.
تمويل الإرهاب وغسل الأموال
أكد أمر الإحالة اشتراك جميع المتهمين في جريمة تمويل الإرهاب بغرض إرهابي، حيث تبين أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عبر الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتهريب العملة للخارج، وغسل تلك الأموال من خلال شركات غير مرصودة في مجالات الدعاية والمقاولات، لتوفير أموال لعمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.