وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
القاهرة والجيزة تتصدران طلبات المستأجرين
استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضمن بيانًا بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن للسكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات. وأشار التقرير إلى تقدم حوالي 96.5 ألف مواطن بعدد استمارات بلغ 106.6 ألف استمارة، مقسمة إلى 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية. وجاء المتقدمون من محافظة القاهرة في المقدمة من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، تليها محافظة الجيزة.
توفير 15 ألف وحدة للإيجار بالمدن الجديدة والمحافظات
فيما يخص خطة تلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم. كما يعمل الصندوق حاليًا على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
تتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني/غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات طبقًا لأنظمة التخصيص المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة بموجب القانون.
