وقعت الحكومة عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، وذلك بموجب بنود الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين.
أسعار الوحدات السكنية المطروحة
تنقسم أسعار الوحدات المطروحة بناءً على المزايا الفنية والإنشائية إلى فئتين: الوحدات المزودة بمصعد تبلغ قيمتها مليون و350 ألف جنيه مصري شاملة حصة من الأرض، والوحدات دون مصعد تبلغ قيمتها مليون و200 ألف جنيه مصري شاملة حصة من الأرض.
شروط الحجز وآليات السداد
وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا وماليًا ميسرًا للمواطنين الراغبين في الحجز، حيث يلتزم الحاجزون بسداد 30% من إجمالي سعر الوحدة قبل إتمام عملية الاستلام، ويُقسط مقدم الحجز على 12 دفعة ربع سنوية تُسدد طوال فترة تنفيذ وبناء الوحدات، ويُسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري الممتد لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 8%.
ضمانات التنفيذ وحماية المستهلك
تتضمن الاتفاقية بنودًا صارمة تضمن جدية المطورين وسرعة التسليم، حيث تُطرح جميع الوحدات كاملة التشطيب مع التزام الشركات بتسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ التعاقد، وتُفرض غرامة مالية على المطور العقاري بنسبة 3% من سعر الوحدة عن كل سنة تأخير في حال الإخلال بموعد التسليم المحدد.
توزيع الوحدات على 8 مدن جديدة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة جغرافيًا على 8 مدن جديدة، يعكس حجم التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم البنية العمرانية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
