أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الاستعداد للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية والسيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل خطة الترشيد
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار يستهدف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية. وتأتي الخطة ضمن إجراءات أعدتها الحكومة من خلال لجنة الأزمات المركزية، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد حيز مالي إضافي يسمح بالتعامل مع أي تطورات محتملة، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات خفض الاستهلاك
نص القرار على خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما تقرر إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعة الموقف لاحقًا وفقًا لتطورات الأوضاع.
وقف بنود إنفاق غير ضرورية
شملت الخطة وقف الإنفاق على بنود غير ضرورية، مثل نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها. وقرر مجلس الوزراء وقف التعاقد على شراء سيارات حكومية جديدة حتى 30 يونيو 2027، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الممتدة التي تهدف إلى تخفيض النفقات العامة.
ضوابط مالية واستثناءات
أكد المتحدث أن أي زيادة في المصروفات الحكومية خلال الفترة المقبلة تتطلب التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، كما تم وضع ضوابط خاصة بالصرف بالعملة الأجنبية بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وفي المقابل، استثنت الخطة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات العلاجية، إضافة إلى مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي. كما يستمر الإنفاق على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعي التعليم قبل الجامعي والصحة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.
نظام العمل من المنزل
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بإعادة تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد في الوقت الحالي، بعد انتهاء الظروف المرتبطة بفصل الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء.
