استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، يرافقه وفد من مسئولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
تفاصيل اللقاء
أشارت وزيرة الإسكان إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية في مصر، سواء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية. وأكدت أهمية تعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة، والإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.
من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن اهتمام الجانب العماني بالتعرف على التجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا تطلعهم إلى دراسة مجالات التعاون الممكنة وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاع التطوير العقاري. ولفت إلى أنه يرافقه وفد يضم ممثلي 20 شركة عمانية تعمل في مجال التطوير العقاري.
لقاء موسع مع المطورين العقاريين
عقب اللقاء، عقد مسئولو وزارتي الإسكان بالبلدين، ووفد من المطورين العقاريين والمستثمرين العمانيين، بحضور السفير العماني بالقاهرة، لقاءً موسعًا لبحث فرص التعاون المشترك. وتناول اللقاء استعراض التجربة العمرانية المصرية وما شهدته من طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، في ضوء تنفيذ عدد من المدن الجديدة والمشروعات القومية والتنموية.
كما تم التعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها المدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة بها في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وآليات طرح وتخصيص الفرص الاستثمارية، فضلاً عن نماذج عددٍ من الفرص الاستثمارية بمصر.
استعراض التجربة العمانية
استعرض مسئولو الجانب العماني عددًا من مشروعات التطوير العقاري، ومنها مدينة السلطان هيثم، ومشروع الجبل العالي، ومبادرة صروح، وغير ذلك من نماذج التجربة العمرانية العمانية.
تأكيد على استمرار التنسيق
في ختام اللقاءات، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب العماني، وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تعزيز فرص تعاون وشراكات تحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأكد المشاركون التطلع لتعزيز أوجه التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في القطاع العقاري المصري والعماني.
