أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء مراجعة شاملة للسوق العقاري في مصر، معتبرًا أنها تستهدف حماية المواطنين وضبط منظومة الاستثمار العقاري في ظل شكاوى متكررة من تأخر تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام ببنود التعاقد وأعمال الصيانة.
تدخل رئاسي في التوقيت المناسب
قال رشاد خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على "مصراوي"، إن تدخل الرئيس في الملفات المهمة يأتي في التوقيت المناسب عندما تصل الأمور إلى مرحلة تستدعي قرارًا حاسمًا يعيد التوازن، مشيرًا إلى أن تدخله السابق خلال الانتخابات البرلمانية أسهم في ضبط الأوضاع السياسية.
عقد موحد للمطورين العقاريين
كشف النائب أنه تقدم ضمن مقترحات برلمانية بضرورة وضع عقد موحد لجميع المطورين العقاريين، يضمن قواعد واضحة ومنضبطة تحكم العلاقة بين الشركات والعملاء، ويمنع تفاوت العقود بصورة تضر بحقوق المواطنين. وأوضح أن المواطن غالبًا ما يكون الطرف الأضعف، حيث تتضمن بعض العقود شروطًا مجحفة تسمح بفسخ التعاقد حال التأخر في سداد قسط، بينما قد تتأخر الشركة سنوات في التسليم دون مساءلة مماثلة.
تفعيل اتحاد الملاك وودائع الصيانة
أشار رشاد إلى مقترح آخر لتفعيل قانون اتحاد الملاك، بما يضمن وجود اتحادات حقيقية تتولى إدارة وصيانة المشروعات السكنية والكمبوندات، بدلًا من بقائها كيانات شكلية. وأضاف أن المقترح يستهدف الاستفادة الفعلية من ودائع الصيانة التي تتراوح بين 5% و10% وتصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، في ظل شكاوى من عدم تنفيذ أعمال الصيانة رغم تحصيل هذه المبالغ.
حماية المواطن وضبط الاستثمار العقاري
أكد النائب أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة قائمة على دراسة متأنية، وجوهرها تحقيق معادلة تجمع بين حماية المواطن والحفاظ على الاستثمار. وشدد على أن جذب الاستثمارات يتطلب قوانين واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، محذرًا من أن يحصل مطور على أرض ويقيم منشآت محدودة ثم يترك المواطنين يواجهون خطر ضياع مدخرات عمرهم. وطالب بإعادة الانضباط للسوق من خلال قواعد قانونية ورقابية تضمن جدية المطورين والتزامهم بمواعيد التسليم والصيانة.
