جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية حول قانون الإيجار الجديد

جامعة العاصمة تنظم دورة تدريبية حول قانون الإيجار الجديد

نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق في جامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة بعنوان «قانون الإيجار الجديد: الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر»، وذلك في إطار دور الجامعة في تعزيز الوعي القانوني وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية.

رعاية وحضور بارز

جاءت الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عمر طاهر حميدة مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني. وشارك في الفعاليات نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والقضائي.

نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي

أكد الدكتور السيد قنديل حرص الجامعة على نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية توظيف الخبرات الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية متخصصة تربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. وأوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الدورة تمثل نموذجًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة القضائية، وتعمق الفهم القانوني للتشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية.

التطور التشريعي وإشكاليات تجميد الأجور

استهلت فعاليات اليوم الأول بكلمة للدكتور عمر طاهر حميدة أكد فيها أهمية الإلمام بالإطار التشريعي لعقود الإيجار. وألقى المستشار محمد يوسف، رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا، محاضرة حول التطور التشريعي لقوانين إيجار الأماكن وأثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين اللاحقة. وتناولت المناقشات إشكاليات الامتداد القانوني للعقود وظاهرة تجميد الأجور وآليات تحقيق التوازن بين الرعاية الاجتماعية وحماية الملكية الخاصة.

تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق

في اليوم الثاني، قدم المستشار أحمد هاني جعفر، رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة، محاضرة حول إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار، مستعرضًا المعايير القانونية للتمييز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة والقوانين الاستثنائية، والضوابط الزمنية والموضوعية لتطبيق التشريعات المنظمة، ومن بينها القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين أرقام 10 لسنة 2022 و164 و165 لسنة 2025. كما استعرضت المحاضرة التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق وفق تاريخ إبرام العقد، والتمييز بين عقود الإيجار والعقود المشابهة.

تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات القضائية

اختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما أتاحته من فرصة لتبادل الخبرات والجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي، ضمن جهود كلية الحقوق ومركز الاستشارات القانونية لتطوير منظومة التدريب القانوني وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.

شارك الخبر: