عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء مع وفد الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار برئاسة أحمد كمال، لبحث آليات استغلال المنطقة الاستثمارية بكركر المزمع إنشاؤها على مساحة نحو 4 آلاف فدان بقرار جمهوري.
مشروع تنمية عمرانية متكاملة
يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى منطقة استثمارية وإنتاجية ولوجستية تدعم التصنيع والتصدير، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين. حضر اللقاء محمد حمدي عضو الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، والدكتورة عبير عبد النبي مدير الاستثمار بالمحافظة، والدكتور نور سنوسي مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار بأسوان.
موقع استراتيجي يربط أسوان بالأسواق العالمية
أكد المحافظ على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والثروات المعدنية والمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية التي تمتلكها المحافظة. وأشار إلى أن منطقة كركر تمثل فرصة استثمارية واعدة بفضل موقعها الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتكون مركزاً لوجستياً ونقطة انطلاق لتنمية الصادرات، وربط المنتجات الأسوانية بالأسواق الإفريقية ومنها إلى موانئ البحر الأحمر والأسواق الأوروبية والصينية والدولية.
التصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية في مقدمة الفرص
استعرض المحافظ أبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في مجال التصنيع الزراعي للمنتجات التي تشتهر بها أسوان، وفي مقدمتها منتجات البلح والمانجو والبامية، من خلال إقامة مشروعات للتصنيع والتعبئة والتغليف والتجهيز للتصدير بما يعظم القيمة المضافة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة. كما تناول اللقاء الأنشطة المقترح إقامتها بالمنطقة، وتشمل الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والأنشطة السكنية والتجارية، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع للصناعات الغذائية، ومراجعة موقف المرافق العامة وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، تمهيداً لوضع منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل المنطقة.
زيارات ميدانية ودراسات جدوى تمهيداً لطرح الفرص
وجه المحافظ بتنظيم زيارات ميدانية للمنطقة، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى والمقترحات الفنية تمهيداً لعرض التصور المناسب والبدء في طرح الفرص الاستثمارية أمام المطورين والمستثمرين. وشدد على ضرورة مراعاة البعد المجتمعي في جميع مراحل المشروع، وتعزيز المشاركة والتنسيق مع المجتمع المحلي، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاستثمارية والعائد التنموي المباشر على المواطنين.
