شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان
أكدت الوزيرة أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، بل يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص وممارسة أدوارها المختلفة.
أوضحت أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها.
تحسين أوضاع المرأة ينعكس على الأبناء والأسرة
أضافت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يقتصر على مستوى الدخل وحده، بل يرتبط بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة
استعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة مسارات: توفير الحماية للفئات المحتاجة، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي.
أوضحت أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن الدعم النقدي يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية.
أشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي.
التمكين الاقتصادي ومنصة «تمكين» الرقمية
أكدت أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين.
كشفت أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
أطلقت الوزارة منصة «تمكين» الرقمية، التي سُجل عليها أكثر من 964 ألف مشروع، منها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة».
اقتصاد الرعاية وخدمات الحضانات وكبار السن
أكدت أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره محورًا أساسيًا لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل.
أوضحت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية. وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار موزعة على 22 محافظة، وكشفت عن خطة صندوق رعاية المسنين للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال ثلاث سنوات، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن».
برنامج «مودة» والتحديات الرقمية
استعرضت جهود برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة» الذي وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد، وتجاوزت استفادة الأنشطة والحملات الإعلامية 25 مليونًا.
تطرقت إلى التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر وانتهاك الخصوصية والإدمان، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
التكامل المؤسسي والتعاون الإقليمي
شدّدت على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا في تبادل الخبرات.
اختتمت كلمتها بالقول: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة بل نمنح أسرة كاملة الأمان ونمنح أطفالًا قدوة واعية ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار».
