اختتم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي شملت لقاءً مع الرئيس عبد المجيد تبون ومباحثات مع وزير الخارجية أحمد عطاف، إلى جانب طرح رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك والمشاركة في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب.
لقاءات مع القيادة الجزائرية
تناول لقاء الأمين العام مع الرئيس تبون تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. وأكد فهمي أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة العربية على المبادرة والتحرك الفاعل لمعالجة الأزمات الإقليمية، معربًا عن تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية.
وأجرى الأمين العام مباحثات مع أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، تناولت القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وشدد فهمي على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات تحفظ سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها، وأشاد بالدور الجزائري في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا من خلال آلية التشاور الثلاثية لدول الجوار.
رؤية ثلاثية المحاور لتطوير الجامعة العربية
خلال محاضرة ألقاها بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان "التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها"، استعرض الأمين العام التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتغير موازين القوة. وعرض رؤيته لتطوير دور الجامعة العربية المرتكزة على ثلاثة محاور: التصدي والتطوير والتنمية، مع التأكيد على تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، وتحويل المواقف العربية المشتركة إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة. وتناول أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي في إطار تطوير العمل العربي المشترك.
مشاركة في مجلس وزراء العدل العرب
في ختام زيارته، شارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، مؤكدًا أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي في التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة. وشدد خلال كلمته أمام المجلس على أن "قوة القانون فوق قانون القوة"، مؤكدًا أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي.
