حجز استئناف «القاضي المزيف» على حبسه 10 سنوات للحكم 24 نوفمبر

حجز استئناف «القاضي المزيف» على حبسه 10 سنوات للحكم 24 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة، اليوم الخميس، حجز استئناف المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على أحكام حبسه عشر سنوات في ثلاث قضايا نصب وانتحال صفة، لجلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

أحكام الحبس الصادرة ضد المتهم

كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت بمعاقبة مصطفى كمال بالحبس سنتين في قضية نصب، وثلاث سنوات في قضية نصب ثانية، وخمس سنوات في اتهامه بالاشتراك مع أربعة آخرين بتصوير فيديوهات داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية. كما عاقبت المحكمة المتهمين الثاني «صابر س» والثالث «أحمد ع» والرابع «بلال س» بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم، وانقضت الدعوى بحق المتهم الخامس لوفاته.

تحقيقات النيابة العامة وضبط المتهمين

رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مواطن من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وباشرت النيابة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع. وجرى ضبط المتهم الثاني، وأقر بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، وادعاء صفته كقاضٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما استُجوب عدد من العاملين بالمحكمة، وأقروا بصحة ظهورهم في المقاطع، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

شارك الخبر: